در نشست «تبليغات و بازرگاني در مطبوعات» مطرح شد
شاخصهاي قانوني انتشار آگهي در مطبوعات تعيين و ابلاغ ميشود
نشست «تبليغات و بازرگاني در مطبوعات» به همت دفتر تبليغات و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 21 ارديبهشت ماه با حضور مجتبي آقايي مدير كل اين دفتر و ايرج قرهداغي مدير كانونهاي تبليغاتي در دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات برگزار شد.
آقايي در ابتداي اين نشست گفت: استفاده از تبليغات خارجي به فرهنگ و ميراث زبان فارسي ضربه ميزند، همچنين تبليغ اجناس ايراني با استفاده از حروف انگليسي به منظور ايجاد تصور خارجي بودن، اغواگرايي و سوء استفاده است.
وي در ادامه افزود: بعضي از توليد كنندگان داخلي با درج تبليغات و حروف انگليسي روي كالاي خود تلاش ميكنند اين تصور را ايجاد كنند كه كالاي مورد نظر خارجي است كه اين كار مغاير با قانون است و اين گونه حركتها باعث شده كه در جامعه اين موضوع فراگير شود كه كالاي ايراني مرغوبيت ندارد در حاليكه بايد بدانيم كه اگر اين ذهنيت در جامعه از بين نرود با دست خودمان به صنعت و توليد ملي كشور ضربه وارد كردهايم.
آقايي با اشاره به تبليغات در كشورهاي عربي، گفت: در بيشتر كشورهاي عربي حتي روي بدنه آمبولانسها هم بدون آن كه از كلمات لاتين استفاده شود از كلمه معادل عربي آن يعني «الثقافه» بهره بردهاند.
مدير كل دفتر تبليغات و اطلاعرساني به فعاليتهاي اين دفتر در خصوص اجراي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين واصطلاحات بيگانه اشاره كرد و گفت: ما در گام اول به واحدهاي ارشاد تذكرات لازم را داديم كه به هيچ عنوان به تبليغات لاتين مجوز ندهند. در گام دوم به مسئولان راهنمايي و رانندگي نامه نوشتيم و از آنان به عنوان ضابطين قوه قضائيه درخواست كرديم تا در نوشتن كلمه پليس بر روي خودروها و لباسهاي نيروهاي پليس به صورت لاتين تجديدنظر شود و اين واژه را به صورت فارسي استفاده كنند كه خوشبختانه در اسرع وقت واژه پليس بر روي لباس يگانهاي راهنمايي و رانندگي فارسي هم نوشته شد.
وي اعلام كرد: در حال حاضر 85 شركت بزرگ بينالمللي به صورت تجارتي به كشور كالا وارد ميكنند و تبليغات گستردهاي هم در سراسر كشور انجام ميدهند و ما هم از مديران اين شركتها دعوت كرده و با اعلام موارد قانوني، زماني را براي هماهنگي تبليغات آنها در چارچوب قانون تعيين كردهايم.
آقايي با مقايسه ايران با كشورهاي ديگر در زمينه تبليغات و بكارگيري زبان ملي در آنها گفت: اگر چند سال پيش در يك روز تعطيل از خياباني در يك محله تجاري ايران عبور ميكرديد درمييافتيد كه به علت بسته بودن مغازهها و شركتها از آن جا كه اكثراً از كلمات لاتين براي تبليغات و نوشتن سردرمغازهها استفاده ميشد، تصور ميرفت كه در كشوري خارجي هستيد و سردر فارسي نوشت به تعداد اندك ديده ميشد.
وي از كشور تايلند نام برد و ادامه داد: تايلند كشوري توريستي است اما اگر به تبليغات در سطح شهرهاي اين كشور توجه كنيد اكثر سردرمغازهها و ساير تبليغات به زبان «تايي» نوشته شده و از كلمات انگليسي به ندرت استفاده ميكنند.
آقايي ادعاي برخي از گرافيستها مبني برعدم توانايي و جذابيت حروف فارسي را رد كرد و گفت: اينكه بعضي از گرافيستها ادعا ميكنند كه دامنه توانايي و ميدان مانور روي حروف فارسي بسيار كم و قابل مقايسه با حروف لاتين نيست اصلاً توجيهي ندارد. ما در همين زمينه روي حروف فارسي كار كرديم و نمونههاي مختلفي از اين حروف را طراحي و ارايه كرديم.
مدير كل دفتر تبليغات و اطلاعرساني در مورد استفاده از علايم و نشانههاي بينالمللي با توجه به قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه توضيح داد: در اين قانون، علايم و نشانههاي بينالمللي از جمله “H” نشانه بيمارستان، “P” نشانه توقفگاه و … مستثني شدهاند. همچنين علايم تجاري بينالمللي مثل “sony”،”LG” و … هم ميتوانند در تبليغات به شرط نوشتن معادل فارسي آن مورد استفاده قرار گيرد. به طور كلي در مكانهايي كه امكان حضور گردشگر خارجي وجود دارد مثل هتل، بانك، بيمارستان و … به لحاظ عرف ميتوان از نشانههايي با حروف لاتين بهره برد و از اين لحاظ مستثني محسوب ميشوند. البته اگر چه در قانون نيامده اما استفاده از حروف لاتين در اين گونه مكانها بدون همراهي واژههاي معادل فارسي پذيرفتني نيست و ضرورت دارد در نوشتهها از حروف لاتين و فارسي با هم استفاده شود به طوريكه حجم حروف لاتين معادل 30 درصد لوگو يا فونت فارسي باشد.
آقايي در مورد حركتهايي در زمينه فارسي نويسي در تبليغات از سوي ديگر نهادها و سازمانهاي دولتي گفت: وزير صنايع طي دستوري به همه واحدهاي توليدي و صنفي اعلام كرده كه قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه را در كليه واحدهاي زير مجموعه رعايت كنند.
در ادامه جلسه قرهداغي كارشناس تبليغات با ارايه آماري از وضعيت آگهيها در مطبوعات گفت: در يك بررسي در 4 ماه آخر سال 83، از 102 هزار آگهي در صفحات اول و اصلي 200 نشريه، مشخص شد 4500 آگهي داراي تخلف آشكار بودهاند.
وي افزود: در بعضي از آگهيها ادعا ميشود كه «ما هميشه كاملترين هستيم» و اين جمله از لحاظ قانوني داراي اشكال است. در كشورهاي توسعه يافته چنين ادعايي حتماً مدرك مستدل ميخواهد. اينكه يك آزمايشگاه شما را تاييد كند كافي نيست و اين تاييد بايد از سوي مراجع رسمي باشد.
مدير كانونهاي تبليغاتي دفتر تبليغات و اطلاعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه گفت: در سالهاي گذشته بيشترين تخلف در حوزه آگهيهاي تبليغاتي از سوي روزنامههاي سياسي و اجتماعي اتفاق ميافتاد اما در حال حاضر اين تخلفات بيشتر در روزنامههاي اقتصادي و مجلات حوزه خانواده و ورزشي به چشم ميخورد.
در همين زمينه آقايي به تنظيم دستورالعملي درباره نحوه انتشار آگهي اشاره كرد و گفت: عليرغم تهيه و تنظيم دستورالعمل نحوه پذيرش و انتشار آگهي، هنوز اين مسئله به تصويب نهايي نرسيده است. اگر مشخصات آگهيهاي قابل انتشار در رسانهها بر اساس شاخصهاي قانوني تعيين و مشخص شود، ديگر در نشريات و روزنامههاي آگهيهاي نامشخص و بينام و نشان منتشر نميشود و فضاي قانونمند و سالمي را در حوزه تبليغات و آگهي شاهد خواهيم بود.
در پايان اين نشست، آقايي و قرهداغي به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ گفتند.
يكي از سؤالات درباره محدود شدن منابع مالي مطبوعات از طريق جذب و انتشار آگهي با توجه به اعمال نظارتهاي بيشتر بر تبليغات رسانهها بود كه آقايي در پاسخ گفت: اينكه اگر درج آگهي داراي ضابطه شود، ميزان درآمد مطبوعات كاهش پيدا ميكند توجيه مناسبي نيست. اگر چه معتقدم كه اين كنترل بايد از نقاطي ديگر بر حوزه تبليغات اعمال شود و نه در روزنامهها و مجلات ما هم برنامهاي داريم تا دقت و توجه كافي و اعمال شاخصها به آگهي دهندگان منتقل شود. مسئول اين امر هم اداره اماكن نيروي انتظامي خواهد بود كه بر موسسات و افراد آگهي دهنده نظارت و صحت محتواي آگهيها را تاييد كند.مماشاتي هم كه ما با اهالي مطبوعات در اين مورد داريم، در آن نهاد كمتر وجود دارد و ميتواند مشكلات را تا حدود زيادي رفع كند.
موضوع ديگري كه در سؤالات مطرح شد اختلاف مبلغ اعلام شده براي درج آگهي با ميزان دريافتي همان آگهي بود. آقايي در پاسخ گفت: متأسفانه اين موضوع صحت دارد و گاهي ديده ميشود نشريهاي براي درج آگهي در يكي از صفحات اصلي خود مبلغ چهارميليون را مشخص كرده اما هنگام دريافت وجه آگهي به رقم كمتر از پانصد هزار تومان هم رضايت داده است. راهكارما براي جلوگيري از اين وضعيت اعمال ماليات بر درآمدهاي نشريات از انتشار آگهي است. نشريات و روزنامهها بايد تعرفه درج آگهي خود را اعلام و همان رقم را دريافت كنند چرا كه دولت ماليات خود را بر اساس اين رقم تعيين خواهد كرد.